دولت با این قانون مجوز افزایش قیمت گوشی را صادر کرد
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۵۴۷۳
اسحاقی؛ دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: اگر تأکید بیش از اندازه پیرامون درج قیمت شود، حتماً شاهد افزایش قیمت گوشی در بازار خواهیم بود. به نوعی مجوزی برای افزایش قیمت خواهیم داشت.
در بازار لوازم الکترونیک مثل گوشی، لپ تاب و تبلت دو خبر مهم منتشر شد که سیگنال افزایش قیمت و اختلال در روند بازار را میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احتمال افزایش قیمت گوشی
اسحاقی اظهار کرد: حاشیه سود صنف ما به شدت پایین است. کل حاشیه سود زنجیره فروش از واردکننده، عمدهفروش، خرده فرش تا مصرفکننده نهایی ۲۵ درصد است. از این ۲۵ درصد حداکثر ۱۱ درصد گرفته میشود. اگر تأکید بیش از اندازه پیرامون درج قیمت شود، حتماً شاهد افزایش قیمت در بازار خواهیم بود. به نوعی مجوزی برای افزایش قیمت خواهیم داشت.
وی افزود: با توجه به شرایط رقابتی بازار، فضا برای سو استفاده ایجاد میشود. با توجه به ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ و شرایط لازم برای اخذ استعلام میتوانیم با همکاری سامانه همتا قیمت را به مشتری اعلام کنیم. به این روش که با ارسال شناسه IMEI به سامانه ۷۷۷۷ قیمت مصرفکننده مشخص شود.
مذاکرات برای طرحهای تازه در بازار موبایل
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تأکید کرد: این امر بهترین راه است که از اتلاف وقت جلوگیری خواهیم کرد. برچسب قیمت امکان آسیبدیدگی دارد، اما سامانه و پیامک ایمن است. در روزهای آینده مذاکراتی برای این روند انجام خواهد شد.
اسحاقی در پایان ضمن اشاره به خبرهای منتشر شده درباره الزام نصب پیامرسان ایرانی WE برای دریافت کد رجیستری گوشی مسافری از گمرک گفت: هنوز صحت اخبار منتشر شده مشخص نیست.
ادعاها در خصوص برنامه we
این برنامه در اپلیکیشن بازار ارائه شده است و مردم انتقادهای زیادی به آن داشتند، اما ظاهراً برای دریافت رجیستری ناچار به استفاده بودند. در این برنامه به بحث رجیستری اشاره نشده است و we را به عنوان یک شبکه مجازی معرفی کردهاند. با وجود اجبار ریجستری تنها ۵۰۰ عضو فعال دارد. معاون امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات نیز مدعی شد، این کار خلاف مصوبات دولت است و گمرک باید از سیستم یکپارچه دستگاههای اجرایی استفاده کند. نکته زمانی جالب میشود که روحالله لطیفی سخنگوی گمرک کلاً موضوع را تکذیب کرد و در این خصوص گفت: استفاده از پیامرسان We برای رجیستر تلفنهمراه رویه «مسافری» به هیچوجه اتفاق نیفتاده و خبری را که در این زمینه اعلام شده است، کاملاً رد میکنند.
در ادامه تعدادی از نظرات کاربران را مشاهده میکنید.
اول از همه نرمافزار اصلاً برای فارسی بهینه نشده است و بعد از انتخاب زبان فارسی محتوا همچنان چپچین است. سایت نرمافزار هم از فارسی پشتیبانی نمیکند.
بدترین برنامه. برنامه ناشناسه، ولی باید با این رجیستر کنیم برای گوشیهای جدید
متأسفانه به اجبار از طرف سایت گمرک مجبور به نصب شدم و اصلاً راضی نیستم.
نرمافزار زوری نصب نباید بکنیم.
از طرف سایت گمرک مجبور به نصب شدم و اصلاً راضی نیستم.
نرمافزار زوری نصب نباید بکنیم.
/ گسترش نیوز برچسب ها: لوازم الکترونیک ، افزایش قیمت گوشی ، سیگنال افزایش قیمت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RI6
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: لوازم الکترونیک افزایش قیمت گوشی سیگنال افزایش قیمت افزایش قیمت گوشی نرم افزار درج قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۵۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.